ایسنا جوابیه سازمان میراث فرهنگی را سانسور کرد

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) توضیحات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مورد گزارش جهت‌دار آن خبرگزاری با موضوع نشست فعالان صنعت گردشگری را با حذف بیش از 50 درصد از محتوای جوابیه منتشر کرد.

به گزارش میراث آریا(chtn) این در حالی است که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات، رسانه ها موظف هستند توضیحات و پاسخهای رسیده را عینا و تا دو برابر اصل مطلب منتشر نمایند.

براساس تبصره یک ماده 23 قانون مطبوعات اگر رسانه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب و توضیحات مجددی منتشر کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است و درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد در حکم عدم درج است.

در گزازش اولیه ایسنا عبارات و واژه های جهت دار و گفتگوهایی با منتقدان معاونت گردشگری درج شده بود و دو نشست معاون گردشگری با فعالان این حوزه دورهمی و مشکوک تلقی شده بود.

خبرگزاری میراث آریا متن کامل جوابیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در پی می آورد.

\"جناب آقای علی متقیان

مدیر عامل محترم خبرگزاری ایسنا 

موضوع :جوابیه  به خبرگزاری ایسنا 

با سلام 

احتراما در پاسخ به گزارش مندرج در تاریخ 11/8/1394 با عنوان \"نشستی که حاشیه ساز شد\" خواهشمند است  توضیحات  ذیل درآن رسانه محترم منتشر شود.

نشست فعالان صنعت  گردشگری برگزار شد


توصیف کردن یک نشست صمیمی و رسمی که در آن جمع کثیری  از پیشکسوتان صنعت گردشگری فعال در حوزه های مختلف دفاتر و شرکت های خدمات  مسافرتی و گردشگری ، مدیران زنجیره های  هتلداری  کشور و راهنمایان گردشکری  حضور داشته اند به عنوان \"دور همی \"دور از اخلاق  حرفه ای و روزنامه نگاری است.

همچنین توصیف \"مشکوک \" به چنین نشست  رسمی که در آن بالاترین  متولیان صنعت  گردشگری حضور داشته و نزدیک به  3 ساعت  همه دست اندرکاران ، حرفها و دیدگاه های  خود را به طور صریح مطرح کرده اند ، خود \"مشکوک \" است و شائبه هماهنگی و همسویی تهیه کننده  گزارش مذکور با برخی  از امضاء کنندگان نامه  به  معاون  رییس جمهور را تقویت می کند.

اما اصل  ماجرا چیست؟ 7 تن از  روسای  تشکل های  مرتبط با  گردشگری طی  نامه ای به  معاون  رییس جمهور و رییس سازمان  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، یک مصوبه  هیات وزیران  به تاریخ  4/6/1394 را که توسط معاون اول  رییس جمهور  ابلاغ شده  است  مورد انتقاد قرار داده و خواهان اصلاحاتی در پیش نویس دستورالعمل اجرائی ماده 25 شده اند.

برخی از این افراد  در مصاحبه های از پیش هماهنگ شده  با رسانه های مختلف قصد دارند با فشار بر سازمان  میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به این خواسته خود جامه عمل  بپوشانند. تا اینجای  قضیه اشکالی بر این کار وارد نیست. ولی اشکال کا در اینجاست که رسانه‌ای مثل ایسنا که قاعدتا باید بی طرف باشد و بر طبق مسئولیت حرفه ای خود، دیدگاه‌های دو طرف را منعکس کند، اقدام به تهیه گفتگوها و گزارش‌های یکسویه و جهت دار علیه این مصوبه دولت می‌کند.

به کار بردن اعباراتی مانند:

\"دورهمی\"، \" مشکوک\"، گعده‌ای خودمانی\"، \"دورهمی صمیمانه\"، \"اتلاف وقت\"، \"غوغا سالاری\"، \" کوچک و دور از ادب دیپلماسی\"، \"ساختار دل به خواه\"، \" ناامیدی\"، \" قدرت طلبی\"، \"دورهمی معمولی\"، \" نمایشی و پروپاگاندا\"، \" وعده های قدیمی\"، \" کهنه و خاک خورده\"، \" اعمال سلیقه های شخصی\"، \" تشتت آرا و تفرقه افکنی\"، \" مغایرت با خواسته های روسای قوا\"، \" یک ماه سکوت\"، \" تختلاف براگیز\"، تفدقه افکنانه\"، \" بی اطلاعی\"، \" عدم آگاهی\"، \" نابودکردن\"، \" غیررسمی\"، \" سوء استفاده\" فقط از یک ذهن کاملا منفی و جهت دار در یک گزارش بر می آید.

وگرنه چگونه ممکن است یک رسانه نگار هم بی طرفی را رعایت گند و هم چنین واژه هایی را در یک گزارش خود به کار ببرد؟

نویسنده گزارش ایسنا نامه 7 نفر به یک مقام مسئول را نامه همه تشکل‌های خصوصی توصیف می کند و جلسه 26 نفر از فعالان همان تشکل‌ها و جلسه دوم که فعالان هتلداری کشور بوده‌اند با معاون گردشگری کشور را \"دورهمی\"، \"مشکوک\"، \" غیررسمی\" و \"تفرقه برانگیز\" می نامد!

برخی از مطالب مندرج در گزارش مذکور نه تنها \"خروج خبرنگار ایسنا از حدود و وظایف خبرنگاری و سرک کشیدن به امور جاری سازمان\" به شمار می رود که به نوعی می شود گفت جهت گیری این نوع گزارش دهی که خوراک برای رسانه های منتقد دولت فراهم می کند \" عامل تشویش و بحران در فعالیت های حرفه ای یک سازمان\" به شمار می‌رود.

گزارش ایسنا ورود به وظایف جاری معاونت گردشگری و به نوعی دخالت آشکار در امور داخلی معاونت مذکور تلقی می شود و احتمال تبانی با جریان سازان مقابله با سیاست های دولت نیز در این ماجرا وجود دارد.

در پایان یادآور می شود که آیین نامه \" ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری ونظارت بر آنها \" مصوب هیات وزیران به تاریخ 1394/6/4 و به استناد اصل 128 قانون اساسی می باشد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری براساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تاریخ 1394/6/11 ملزم به اجرای دقیق آن است.\"

انتهای پیام/

کد خبر 1394081318